اقدام دولت برای ممانعت از شوک قیمتی کالاهای وارداتی با تغییر نرخ ارز مبنا

به گزارش روابط عمومی انجمن حبوبات و به نقل از سایت گمرک جهوری اسلامی ایران، علیرضا مقدسی معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک اظهار کرد: کاهش و تعدیل سود بازرگانی و حقوق گمرکی سایر کالاها، انجام محاسبات کما فی السابق تا ابلاغ موارد جدید به گمرک و اخذ ضمانت نامه از واردکنندگان به جای دریافت نقدی، چهار اقدام مهم برای ممانعت از شوک قیمتی در کالاهای وارداتی است که دولت، ستاد هماهنگی اقتصادی، گمرک و وزارت صمت در دستور کار خود قرار دادند تا شاهد افزایش نامتناسب در وجوه مربوط به واردات نباشیم.

 

وی با بیان اینکه در سال 1400 بیش از 53 میلیارد دلار کالا با وزن بیش از 41 میلیون تن وارد کشور شد که با تخصیص15.1میلیارد دلار از منابع ارز ترجیحی و ما بقی با ارز آزاد و نیمایی صورت پذیرفته است، گفت: این حجم از واردات در سال قبل در مقایسه با سنوات گذشته و با لحاظ ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی، لوکس وخودرو بیانگر گرایش واردات کشور به سمت تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه، ضروریات و ملزومات برای تولید ملی، در شرایط تحریم و نهادینه شدن اصلاحات قیمتی در زنجیره تولید بوده که نوید بخش فصل جدیدی دراستحکام و شکوفایی اقتصادی است.

 

رئیس کل گمرک ایران در خصوص مبنای جدید محاسبات تعرفه گمرکی در قانون بودجه سال 1401 گفت: براساس جزء 1 بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 ابلاغی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت مقرر شد تا نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی صورت پذیرد .و طبق جزء 2 این بند در سال 1401 نرخ چهار درصد (4%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (1%) تقلیل می‌یابد.

 

وی تاکید کرد: بدیهی است که بکارگیری این نرخ برای محاسبات گمرکی از یک سو باعث شفافیت و تقویم ریالی صحیح ارزش کالاهای وارداتی و از سوی دیگر منجر به تصحیح و اصلاح مبانی کنترلهای تعرفه ای و میزان درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.در این میان تغییر مبنای برابری نرخ ارز از ترجیحی به ای تی اس برای محاسبات گمرکی، ضمن واقعی شدن هزینه ها منجر به افزایش وجوه قابل پرداخت در گمرک و کمک به تولید کالا در کشور با برابری هزینه ها به تناسب نوع کالاها خواهد شد.

 

معاون وزیر اقتصاد در تشریح اقدامات صورت گرفته برای ممانعت از شوک قیمتی گفت: به منظور پیشگیری از بروز شوک قیمتی، چهار اقدام در دستور کار قرار گرفته است.